فسخ قرارداد در اصطلاح حقوقی به معنای بر هم زدن و پایان دادن ارادی به یک قرارداد است. فسخ، عملی حقوقی و یکطرفه محسوب میشود که تحقق آن تنها با اراده یکی از طرفین امکانپذیر است. شرط اصلی برای انجام فسخ، وجود «حق فسخ» است؛ حقی که به موجب قانون یا بر اساس توافق طرفین، برای جلوگیری از ضرر یا پشیمانی به یکی از طرفین، هر دو، یا حتی شخص ثالث داده میشود تا بتواند قرارداد را بهطور یکجانبه منحل کند.
با توجه به اهمیت این موضوع در روابط معاملاتی و حقوقی، در این مقاله از گروه وکلای اقبالی به بررسی مفهوم فسخ قرارداد، شرایط و انواع آن و چگونگی اعمال این حق از سوی طرفین خواهیم پرداخت.
انواع فسخ قرارداد
انواع فسخ قرارداد از نظر منشأ ایجاد حق فسخ، به دو دسته کلی تقسیم میشود:
حق فسخ قانونی
حق فسخی که بر اساس خیارات مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی برای طرفین قرارداد ایجاد میشود، «حق فسخ قانونی» نام دارد. طبق این ماده، در صورت وجود هر یک از خیارات زیر، شخص ذوالخیار اختیار فسخ معامله را خواهد داشت:
خیارات از قرار ذیلاند:
- خیار مجلس خیار حیوان
- خیار شرط
- خیار تأخیر ثمن
- خیار رؤیت و تخلف از وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط
البته، علاوه بر خیارات مذکور در ماده ۳۹۶، موارد دیگری نیز وجود دارد که منشأ آنها قانونی است و قانون گذار بدون تعیین نام خاصی، در شرایط ویژه ای برای هر یک از متعاملین حق فسخ قائل شده است.
حق فسخ قراردادی
علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، حق فسخ ممکن است بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، با تراضی طرفین در متن قرارداد ایجاد شود. به عبارت دیگر، طرفین میتوانند با توافق خود در زمان انعقاد قرارداد، شرایطی را پیشبینی کنند که در صورت تحقق آن، یکی از طرفین حق فسخ داشته باشد. حق فسخ ناشی از تخلف متعهد از شروط قراردادی نمونهای از این نوع حق فسخ است.
شرایط فسخ قرارداد
فسخ قرارداد تنها در شرایط خاص و با رعایت ضوابط قانونی امکانپذیر است. مهمترین شرایط آن عبارتاند از:
وجود حق فسخ قرارداد
بر اساس اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، هیچ قراردادی قابل فسخ نیست مگر در مواردی که:
- از خیارات قانونی مندرج در ماده ۳۹۶ قانون مدنی برخوردار باشد.
- یا با توافق طرفین (اقاله) منحل شود
- یا به دلیل تخلف متعهد از شروط قراردادی امکان فسخ برای طرف مقابل فراهم گردد.
بنابراین، اصل بر الزام طرفین به اجرای تعهدات قراردادی است و فسخ، استثنایی بر این قاعده محسوب میشود.
اعمال حق فسخ با اعلام اراده صاحب حق
اعمال حق فسخ تنها با ارادهی دارنده آن تحقق مییابد و به دو صورت ممکن است: لفظی یا فعلی.
مطابق ماده 449 قانون مدنی، صرفِ داشتن حق فسخ کافی نیست، بلکه شخص دارای حق (ذوالخیار) باید با ابراز اراده خود، آن را انشاء کند.
در عمل، ارسال اظهارنامه رسمی رایجترین روش برای اعلام اراده فسخ است. اظهارنامه باید به طور صریح حاوی اعمال حق فسخ و ذکر علت آن (اعم از وجود یکی از خیارات قانونی یا حق فسخ قراردادی) باشد. نکته مهم این است که مفاد اظهارنامه باید به روشنی و بدون ابهام بر فسخ قرارداد دلالت کند.
طرح دعوای احراز و تأیید فسخ قرارداد در مرجع صالح
در دعوای احراز و تأیید فسخ قرارداد، مرجع داوری یا دادگاه نقش فسخ کننده ندارد، بلکه صرفاً فسخ انجام شده از سوی طرفین را مورد بررسی و تأیید قرار میدهد. به بیان دیگر، فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین انجام میشود و مرجع قضایی صرفاً حکم به احراز یا تأیید آن صادر میکند، نه اینکه خود عمل فسخ را ایجاد نماید.
لازم به ذکر است که با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال 1403 به بعد، شرایط، مهلت و نحوه اعمال فسخ در اینگونه معاملات دستخوش تغییر شده است.
مطابق این قانون، اعمال فسخ و استرداد مبیع تابع ضوابط آمرهی جدیدی است که عدم رعایت آنها ممکن است موجب عدم امکان فسخ و یا رد دعوای مطروحه در مراجع صالح شود.
مهلت اعلام فسخ قرارداد
مهلت فسخ قرارداد ممکن است بسته به نوع قرارداد و شرایط مندرج در آن متفاوت باشد. معمولاً زمان اعلام فسخ با توجه به نوع خیاری که مبنای فسخ قرار گرفته، تعیین میشود. در ادامه، به برخی از خیارات و مهلتهای مربوط به هر یک اشاره میکنیم:
- خیار شرط: اگر در قرارداد شرط شده باشد که یکی از طرفین یا هر دو بتوانند تا مدت معینی قرارداد را فسخ کنند، مهلت اعلام فسخ همان مدتی است که در قرارداد تعیین شده است.
- خیار غبن: در صورتی که یکی از طرفین به دلیل غبن (ضرر ناعادلانه در معامله) قصد فسخ داشته باشد، باید به محض اطلاع از غبن و پیش از هرگونه تأیید ضمنی معامله، اقدام به اعلام فسخ کند. تأخیر در اعلام ممکن است بهمنزلهی رضایت ضمنی به معامله تلقی شود.
- خیار عیب: در صورت وجود عیب در مبیع، خریدار باید به محض آگاهی از عیب، فسخ را اعلام کند. تأخیر در اعلام فسخ ممکن است نشانهی پذیرش کالا با وجود عیب دانسته شود.
- خیار تأخیر ثمن: چنانچه خریدار در پرداخت ثمن تأخیر کند، فروشنده میتواند پس از گذشت سه روز از موعد پرداخت و در صورت عدم انجام تعهد، قرارداد را فسخ نماید؛ مگر آنکه توافق دیگری میان طرفین وجود داشته باشد.
- خیار مجلس و خیار حیوان: اعمال این خیارات معمولاً در همان مجلس عقد یا در مهلت کوتاهی پس از آن امکانپذیر است. در مورد خیار حیوان، مهلت استفاده از حق فسخ تا سه روز پس از عقد میباشد.
مراحل فسخ قرارداد
پیش از بررسی مراحل فسخ قرارداد، باید توجه داشت که اگر هر دو طرف قرارداد برای برهم زدن معامله با یکدیگر توافق کنند، این امر به سادگی امکان پذیر است. در چنین حالتی، طرفین عقد درباره تمامی آثار و نتایج ناشی از آن توافق نموده و معامله را از میان برمیدارند.
در این وضعیت، نیازی به مراجعه به دادگاه یا محاکم قضایی وجود ندارد؛ زیرا انحلال قرارداد با توافق طرفین انجام میشود. البته ذکر این نکته ضروری است که به این نوع برهم زدن قرارداد در اصطلاح حقوقی «اقاله» گفته میشود، هرچند در عرف عمومی گاهی همچنان از واژهی «فسخ قرارداد» برای آن استفاده میشود.
اما در صورتی که توافقی میان طرفین در خصوص انحلال قرارداد حاصل نشود، شخصی که قصد اعمال خیار و برهم زدن قرارداد را دارد، باید مراحل زیر را طی نماید:
- اعلام فسخ قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه رسمی و تخصصی به طرف دیگر قرارداد.
باید توجه داشت که تنظیم اظهارنامه فسخ امری کاملاً حقوقی و حساس است؛ بنابراین اکیداً توصیه میشود پیش از هرگونه اقدام، با وکیل فسخ قرارداد مشورت شود. - تنظیم دادخواست حقوقی دقیق و مستدل برای درخواست فسخ قرارداد مربوطه.
در این مرحله نیز مشورت با وکیل قرارداد در این امور ضروری است تا از بروز ایرادات شکلی و ماهوی در دادخواست جلوگیری شود. - ثبت و تأیید دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال آن به دادگاه صالح جهت رسیدگی.
- مراجعه به دادگاه و شرکت در جلسات رسیدگی به همراه ارائهی مستندات، ادله و دفاعیات لازم در جهت اثبات حق فسخ.
- در صورت صدور رأی بدوی، امکان تقدیم درخواست تجدیدنظر و تبادل لوایح دفاعی در دادگاه تجدید نظر استان وجود دارد.
- اخذ رأی قطعی فسخ قرارداد از دادگاه و در نهایت مراجعه به واحد اجرای احکام جهت اجرای مفاد حکم و انجام مراحل اجرایی.
تفاوت فسخ و بطلان قرارداد
ابطال قرارداد زمانی مطرح میشود که قرارداد از ابتدا به صورت صحیح منعقد نشده و از نظر حقوقی فاقد اثر و اعتبار قانونی است. در واقع، در عقد باطل، هیچ رابطه حقوقی صحیحی میان طرفین ایجاد نمیشود و گویی اصلاً قراردادی شکل نگرفته است.
اما فسخ قرارداد در مورد عقودی قابل تصور است که بهدرستی و با رعایت شرایط صحت معاملات منعقد شدهاند، اما یکی از طرفین بر اساس وجود حق فسخ قانونی یا قراردادی، تصمیم میگیرد بهطور یکطرفه آن را منحل نماید. بنابراین، در فسخ، قرارداد در ابتدا صحیح بوده، اما در ادامه به ارادهی یکی از طرفین منحل میشود.
به بیان دیگر:
- بطلان به معنی «بیاعتباری از آغاز» است.
- فسخ به معنی «انحلال از زمان اعمال فسخ» است.
در تأیید این موضوع، شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ مقرر داشته است:
در صورتی که به تشخیص دادگاه کیفری، بطلان بیع به دلیل انتقال مال غیر احراز شود، دعوی تأیید فسخ معامله مذکور محکوم به رد است؛ زیرا ادعای فسخ در معاملات صحیح جاری بوده و شامل معاملات باطل نمیشود.
تفاوت فسخ و خاتمه قرارداد
«فسخ قرارداد کار» و «خاتمه قرارداد کار» از نظر حقوقی تفاوتهای اساسی با هم دارند.
فسخ قرارداد کار به معنای برهم زدن یکطرفه قرارداد پیش از پایان مدت آن است. به عنوان مثال، اگر کارفرما بنا به دلایلی مانند عدم رضایت از عملکرد کارگر یا نقض تعهدات قراردادی، تصمیم به پایان همکاری بگیرد، میتواند با رعایت تشریفات قانونی اقدام به فسخ قرارداد نماید. به همین ترتیب، اگر کارگر در شرایط کاری نامناسبی قرار گیرد که ادامه همکاری برای او ممکن نباشد، میتواند با طی مراحل قانونی و اعلام فسخ، به قرارداد خاتمه دهد.
در مقابل، خاتمه قرارداد کار زمانی رخ میدهد که قرارداد بهصورت طبیعی و بدون اقدام یکطرفه منقضی شود؛ مانند:
- پایان یافتن مدت قرارداد موقت
- اتمام موضوع قرارداد
- فوت، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کارگر
در واقع، خاتمه قرارداد کار نتیجهی طبیعی گذر زمان یا تحقق شرایط مقرر در قانون است، در حالیکه فسخ، نتیجهی ارادهی یکطرفه یکی از طرفین قرارداد است.همچنین، پایان یک قرارداد معمولاً آثار حمایتی مشخصی از سوی قانون گذار دارد؛ مانند پرداخت مزایای پایان کار، حقوق معوقه یا بیمه بیکاری (در موارد خاص)، اما فسخ یک طرفه، اگر بدون دلیل موجه یا خارج از چارچوب قانونی انجام شود، میتواند برای شخص فسخ کننده آثار و مسئولیتهای حقوقی و مالی در پی داشته باشد.قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد مختلف خود، موارد خاتمه و شرایط فسخ قرارداد کار را به صورت جداگانه تعریف کرده تا از بروز اختلافات بین کارگر و کارفرما جلوگیری شود.
تفاوت اقاله با فسخ قرارداد
هر دو نهاد اقاله و فسخ قرارداد از راههای پایان دادن به تعهدات قراردادی محسوب میشوند و در نتیجه اجرای هر یک از آنها، قرارداد منحل شده و هیچ یک از طرفین نسبت به دیگری تعهدی نخواهند داشت. با این حال، تفاوت آنها در نحوهی تحقق و مبنای حقوقی است.
در فسخ قرارداد، انحلال عقد بهصورت یک طرفه انجام میشود؛ یعنی یکی از طرفین، در صورت دارا بودن حق فسخ قانونی یا قراردادی، میتواند به تنهایی و بدون نیاز به رضایت طرف دیگر، قرارداد را بر هم بزند. اما در اقاله، انحلال قرارداد با توافق و تراضی هر دو طرف صورت میگیرد. به عبارت دیگر، همانگونه که عقد در ابتدا با توافق دو طرف ایجاد شده است، اقاله نیز با توافق مشترک برای پایان دادن به آن تحقق مییابد.
بنابراین، اگر شخصی از عقدی متضرر شده باشد ولی هیچ حق فسخی برای او وجود نداشته باشد (مثلاً حق فسخ را قبلاً با امضای بند «اسقاط کافه خیارات» از خود سلب کرده باشد)، تنها راه ممکن برای خاتمه قرارداد این است که با طرف مقابل به توافق رسیده و از طریق اقاله، قرارداد را منحل کند.
نتیجه گیری
میتوان گفت که فسخ قرارداد ابزاری قانونی برای حفظ تعادل و عدالت در روابط قراردادی است. هرچند اصل بر لزوم پایبندی به تعهدات است، اما قانونگذار در موارد خاص با پیشبینی خیارات قانونی و امکان توافق بر حق فسخ قراردادی، به طرف زیان دیده اجازه داده است تا از ادامه تعهد زیان بار جلوگیری کند. شناخت دقیق شرایط، آثار و تفاوت فسخ با اقاله یا بطلان، میتواند از بروز اختلافات حقوقی پیشگیری کرده و موجب ثبات و اطمینان در معاملات شود.
حق فسخ معامله چند درصد است؟
حق فسخ معامله درصد مشخص و قانونی ندارد، اما در عمل و بر اساس عرف معاملات، معمولاً مبلغی بین ۵ تا ۲۰ درصد از کل معامله بهعنوان وجهالفسخ یا جریمه فسخ تعیین میشود. میزان دقیق این مبلغ کاملاً به توافق طرفین قرارداد بستگی دارد و قانون درصد ثابتی برای آن تعیین نکرده است.