فرض کنید ملکی خریداری کردهاید، خودرویی معامله کردهاید یا قراردادی مانند اجارهنامه، سرقفلی یا هبهنامه بستهاید؛ اما طرف مقابل از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی امتناع میکند. در چنین شرایطی، تکلیف حقوقی شما چیست و چه راهکاری برای الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی وجود دارد؟ پیگیری حقوقی سند رسمی و روند قضایی انتقال سند، ابزارهای قانونی برای احقاق حق شما هستند.
این راهنما از مجله گروه وکلای اقبالی شما را با مفهوم الزام به تنظیم سند رسمی، شرایط طرح دعوی، مدارک مورد نیاز و مراحل پیگیری آن در مراجع قضایی آشنا میکند. همچنین بررسی میشود که این اقدام قانونی در چه مواردی کاربرد دارد؛ از انتقال خودرو و ملک گرفته تا املاک مشاع، اجاره سرقفلی و هبهنامه.
الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
سند رسمی، نوشتهای است که نزد ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان، بر اساس مقررات قانونی تنظیم میشود. مطابق قانون ثبت، اسناد رسمی نسبت به طرفین، وراث و قائممقام آنان معتبر بوده و اعتبار ویژهای در برابر اسناد عادی دارند. در بسیاری از معاملات، طرفین در ابتدا قراردادی عادی مانند مبایعهنامه تنظیم میکنند و تعهد مینمایند که در زمانی مشخص برای انتقال رسمی سند در دفترخانه حاضر شوند.
ماده 1287 قانون مدنی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
در صورتی که یکی از طرفین از ایفای این تعهد خودداری کند، طرف دیگر میتواند با طرح دعوی «الزام به تنظیم سند رسمی» از دادگاه بخواهد تا متعهد را ملزم به انجام این اقدام نماید. این اقدام قضایی در حقیقت یک ابزار قانونی برای تضمین اجرای تعهدات منتقلعنه و حفظ حقوق منتقلالیه است.
بنابراین، الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح میشود که یک قرارداد عادی بین طرفین وجود داشته باشد، تعهد به انتقال رسمی نیز در آن درج شده باشد و یکی از طرفین از حضور در دفترخانه و امضای سند رسمی استنکاف ورزد. در چنین حالتی، دادگاه با بررسی شرایط و مدارک موجود، میتواند حکم الزام متعهد به تنظیم سند رسمی را صادر کند.
تفاوت سند رسمی و سند عادی
سند رسمی و سند عادی از نظر ماهیت، اعتبار و کارکرد حقوقی با یکدیگر چهار تفاوت اساسی دارند.
اول، اعتبار قانونی؛ سند رسمی بهدست ماموران رسمی (دفترخانه اسناد رسمی)، مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود و اعتبار آن در دادگاهها بیشتر است. سند عادی بهدست طرفین و بدون حضور مامور رسمی تنظیم میشود و برای اثبات آن نیاز به دلیل و شهادت شهود است.
دوم، امکان اجرای مستقیم؛ حکم دادگاه اگر بر اساس سند رسمی باشد، سریعتر میتواند به اجرا برسد. اما برای اجرای سند عادی، نخست باید صحت آن از طریق دادگاه تایید شود.
سوم، تضمین حقوق طرفین؛ سند رسمی بهدلیل ثبت قانونی و رعایت تشریفات، امنیت حقوقی بیشتری برای طرفین ایجاد میکند. سند عادی چنین تضمینی ندارد و ممکن است در مواجهه با اختلاف یا انکار از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر با چالش مواجه شود.
و چهارم، امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی؛ فقط در صورتی که قرارداد اولیه عادی بوده و تعهد تنظیم سند رسمی در آن قید شده باشد، امکان اقدام وجود دارد. اگر قرارداد از ابتدا رسمی باشد، دیگر نیاز به طرح چنین دعوی ای نیست.
در یک کلام، سند رسمی وسیلهای برای تثبیت حقوق شما بهشکل قانونی و مطمئن است؛ اما سند عادی بیشتر نقش توافق ابتدایی میان طرفین را دارد و بدون پشتوانه قانونی کامل، ممکن است در مراجع قضایی مورد تردید قرار گیرد.
شرایط طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
طرح شکایت برای تنظیم سند رسمی، پنج شرط اساسی باید فراهم باشد:
- اول، وجود قرارداد معتبر؛ در آغاز باید قراردادی میان طرفین تنظیم شدهباشد که تعهد به انتقال رسمی یا تنظیم سند در آن وجود دارد. این قرار داد میتواند مبایعهنامه، اجارهنامه با حق انتقال یا هبهنامه باشد.
- دوم، مالکیت و اهلیت منتقلعنه؛ کسی که مال را انتقال میدهد باید مالک قانونی مال منتقله یا نماینده قانونی وی باشد. اگر منتقلعنه اهلیت قانونی نداشته باشد، دعوی پذیرفته نخواهد شد.
- سوم، پرداخت یا تعهد به پرداخت ثمن معامله؛ در معاملات مالی مانند خرید ملک یا خودرو، پرداخت کامل یا تعهد قانونی به پرداخت ثمن، یکی از شراطهای لازم برای طرح این دعوی است.
- چهارم، نبود مانع قانونی؛ مال منتقله نباید مشمول توقیف یا رهن بوده، یا بهعنوان معارض ثبتشده باشد. این مانعها میتوانند اجرای حکم را مختل کنند یا دعوی را غیرقابل پذیرش سازند.
- پنجم، قابلیت تنظیم سند رسمی؛ مورد معامله باید از نظر قانونی امکان تنظیم سند رسمی در دفترخانه را داشته باشد. برخی اموال یا قراردادها ممکن است بهدلیل محدودیتهای قانونی، قابلیت انتقال رسمی نداشته باشند.
در صورت برقرار بودن این شرطها، میتوانید با اطمینان اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی کنید و دادگاه را ملزم به رسیدگی و صدور حکم قانونی نمایید.
در چه مواردی از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی استفاده میکنیم؟
فرایند قضایی برای تنظیم سند زمانی مطرح میشود که یکی از طرفین قرارداد از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی امتناع کند. این نوع دعوی کاربرد گستردهای دارد و در بسیاری از معاملات مالی و املاکی قابل استفاده است. در ادامه مهمترین موارد استفاده را بررسی میکنیم.
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
در معاملات خودرو، خریدار با تنظیم مبایعهنامه، مالکیت خود را اثبات میکند و طرف مقابل موظف است سند مالکیت خودرو را به نام خریدار منتقل کند. در صورتی که فروشنده از مراجعه به دفترخانه خودداری کند، خریدار میتواند با طرح دعوی، الزام او به تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست نماید.
الزام به تنظیم سند رسمی ملک
در خرید و فروش املاک، سند رسمی تضمینکننده مالکیت قانونی است. اگر فروشنده یا مالک از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی سر باز زند، خریدار میتواند از طریق دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه را ملزم به صدور حکم برای تنظیم سند نماید.
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
در املاک مشاع، هر یک از مالکین میتوانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند، اما تنظیم سند رسمی برای هر سهم نیازمند توافق و اقدام قانونی است. اگر یکی از مالکین از تنظیم سند رسمی امتناع کند، سایر مالکین میتوانند با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، حق خود را احقاق کنند.
در املاک مشاع یا حتی املاکی که تصرف فرد ثالث وجود دارد، نخست با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت شما تثبیت میشود و در صورت لزوم، پس از آن میتوان اقدام به خلع ید یا تخلیه ید ملک کرد.
الزام به تنظیم سند رسمی ملک فاقد سند
در مواردی که ملک فاقد سند رسمی است، مالکیت باید با ارائه مدارک و شواهد معتبر اثبات شود. پس از اثبات مالکیت، متعهد میتواند با ارائه درخواست به دادگاه، طرف مقابل را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید تا مالکیت او ثبت قانونی شود.
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
در قراردادهای سرقفلی، مستاجر ممکن است مبلغ قابل توجهی برای حق کسب و پیشه پرداخت کرده باشد. در صورت امتناع مالک از انتقال سند رسمی سرقفلی، مستاجر میتواند با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، حق قانونی خود را دریافت کند.
الزام به تنظیم سند رسمی هبهنامه
در قراردادهای هبه، انتقال مالکیت بهصورت رسمی و قانونی فقط از طریق تنظیم سند رسمی ممکن است. اگر متعهد از حضور در دفترخانه امتناع کند، هبهگیرنده میتواند از طریق دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مالکیت خود را تثبیت نماید.
مراحل دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی
برای پیگیری دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چند مرحله قانونی و مهم وجود دارد که رعایت هر یک از آنها باعث تسهیل رسیدگی و موفقیت در پرونده میشود. در ادامه، این مراحل را توضیح میدهیم.
۱. تهیه گواهی عدم حضور
اولین مرحله برای طرح دعوی، دریافت گواهی عدم حضور از دفترخانه است. این گواهی نشان میدهد که طرف مقابل در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و از انجام تعهد خودداری کرده است. این مدرک یکی از اسناد کلیدی برای ارائه به دادگاه است.
۲. ارسال اظهارنامه الزام
در بسیاری از موارد، پیش از مراجعه به دادگاه، ارسال اظهارنامه الزام به طرف مقابل الزامی است یا دستکم توصیه میشود. اظهارنامه با هدف اطلاعرسانی رسمی به متعهد و ایجاد فرصت برای انجام تعهد، نقش مهمی در مستندسازی امتناع طرف مقابل دارد.
۳. تقدیم دادخواست به دادگاه
پس از تکمیل مدارک و دریافت گواهی عدم حضور و پایان مهلت اظهارنامه، میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک یا دفترخانه مربوطه ثبت کنید. در این مرحله، مدارک و مستندات مربوط به قرارداد و تعهد طرف مقابل باید ارائه شوند.
۴. رسیدگی دادگاه و صدور حکم
دادگاه پس از بررسی مدارک، مستندات و شرایط قانونی، حکم به الزام متعهد به تنظیم سند رسمی صادر میکند. این حکم بر اساس قانون معتبر و لازمالاجرا است و طرف مقابل وظیفه دارد آن را اجرا کند.
۵. اجرای حکم
پس از صدور حکم، در صورت امتناع متعهد از اجرای آن، میتوان درخواست صدور اجرائیه داد و از طریق دفترخانه یا اجرای احکام اقدام به تنظیم سند رسمی نمود. این مرحله تضمین میکند که حقوق شما به صورت قانونی و رسمی احقاق شود.
مدارک لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی
برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، آماده کردن مدارک صحیح و کامل، نقشی کلیدی در موفقیت پرونده دارد. مدارکی که باید آماده شوند، در ادامه بیان شدهاند.
قرارداد یا توافق اولیه
مهمترین مدرک، قرارداد یا توافق اولیه میان طرفین است که تعهد به تنظیم سند رسمی در آن قید شده باشد. این قرارداد میتواند شامل مبایعهنامه، اجارهنامه با حق انتقال یا هبهنامه باشد و باید معتبر و قانونی باشد.
گواهی یا استشهاد عدم حضور
این مدرک توسط دفترخانه صادر میشود و نشان میدهد که طرف مقابل در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نشده است. گواهی عدم حضور، یکی از مدارک کلیدی برای ارائه به دادگاه محسوب میشود.
مدارک شناسایی
ارائه مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی و شناسنامه طرفین برای احراز هویت و مالکیت ضروری است. این مدارک برای صحت رسیدگی و جلوگیری از هرگونه اختلاف هویتی اهمیت دارد.
استعلامات ثبتی
در خصوص املاک و خودروها، استعلامات مربوط به ثبت مالکیت و وضعیت قانونی مورد معامله، لازم است. این مدارک کمک میکنند تا دادگاه از وجود یا عدم وجود موانع قانونی مطلع شود.
رسیدهای پرداخت یا تعهد پرداخت
در معاملات مالی مانند خرید ملک یا خودرو، ارائه رسیدهای پرداخت یا مدارکی که نشان دهد تعهد به پرداخت ثمن صورت گرفته، لازم است. این مدارک نشان میدهند که شرایط مالی معامله رعایت شده و دعوی قابل رسیدگی است.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس نوع مال منتقله و موقعیت قانونی آن در مرجع قضایی مشخص بررسی میشود. به طور کلی برای املاک و اموال غیرمنقول، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی است. این دادگاه پس از بررسی مدارک، قرارداد و شرایط قانونی، میتواند حکم به الزام متعهد به تنظیم سند رسمی صادر کند.
در برخی موارد، مانند معاملات خودرو یا سایر اموال منقول، دادگاه حقوقی محل اقامت یکی از طرفین نیز میتواند صالح به رسیدگی باشد. در این حالت، ارائه مدارک شناسایی و قرارداد معتبر برای اثبات مالکیت و تعهد طرف مقابل ضروری است.
انتخاب مرجع صالح باعث میشود پرونده سریعتر و بهتر رسیدگی شود و از ایرادات شکلی و تاخیرهای غیر ضروری جلوگیری گردد. در صورتی که دادخواست در مرجع غیر صالح ثبت شود، ممکن است به دلیل نقص صلاحیت رد شود و نیاز به تجدید اقدام داشته باشد.
موانع الزام به تنظیم سند رسمی
طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در برخی شرایط با محدودیتها و موانع قانونی مواجه است. شناخت این موانع به شما کمک میکند تا قبل از اقدام قانونی، ریسکها و چالشهای احتمالی را در نظر بگیرید. در ادامه، با این موانع آشنا میشوید.
- فسخ یا بطلان قرارداد: قراردادهایی که بهدلیل فقدان اهلیت، موضوع نامشروع یا عدم رعایت شکل قانونی باطل یا فسخ شده باشند، قابل استناد برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نیستند.
- عدم پرداخت ثمن معامله: در معاملات مالی مانند خرید ملک یا خودرو، اگر ثمن معامله پرداخت نشده یا تعهد قانونی به پرداخت آن وجود نداشته باشد، دعوی پذیرفته نمیشود.
- توقیف، رهن یا وجود معارض در ملک: وجود توقیف قضایی، رهن یا سایر محدودیتهای قانونی میتواند اجرای حکم را مختل کند یا دعوی را غیرقابل پذیرش نماید.
- اختلاف در مالکیت یا وراثت: اگر مالکیت مال منتقله در معرض اختلاف یا منازعه وراثتی یا حقوقی باشد، رسیدگی و صدور حکم با چالش مواجه میشود.
شناخت موانع قانونی پیش از طرح دعوی به شما امکان میدهد اقدامات لازم برای رفع مشکلات را انجام دهید و پروندهای کامل و مستند ارائه کنید. توجه به این موانع و رفع آنها، شانس موفقیت در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اجرای حکم را افزایش میدهد. همراهی یک وکیل حقوقی متخصص نیز میتواند در پشت سر گذاشتن این موانع نقش بسزایی داشته باشد.
نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام متعهد به تنظیم سند رسمی، اجرای حکم مرحلهای کلیدی برای احقاق حق شماست. در این مرحله، دادگاه اجرائیه صادر میکند و متعهد موظف میشود ظرف مهلت تعیینشده به دفترخانه مراجعه کرده و سند رسمی را به نام شما منتقل کند. این اقدام، ضمانت اجرای قانونی را برای حقوق شما فراهم میکند و جلوی تضییع حقتان را میگیرد.
در صورتی که متعهد از اجرای حکم امتناع کند، دفترخانه یا اجرای احکام با استناد به دستور دادگاه میتواند اقدام به تنظیم سند رسمی نماید. بدین ترتیب، حتی اگر طرف مقابل همکاری نکند، حقوق شما به صورت قانونی و رسمی تثبیت خواهد شد. آگاهی از این فرایند باعث میشود بتوانید اقدامات لازم را بهموقع انجام داده و از طولانی شدن پرونده جلوگیری کنید.
مدت زمان رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مدت زمان رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، بسته به پیچیدگی پرونده، نوع مال منتقله و حجم مدارک ارائهشده متفاوت است، اما معمولا بین چند ماه تا یک سال به طول میانجامد.
عواملی مانند تعداد طرفین پرونده، وجود یا عدم وجود اختلافات مالکیتی، کاملبودن مدارک و سرعت دادگاه در رسیدگی میتوانند این زمان را کوتاهتر یا طولانیتر کنند. در مواردی که اختلافات مالکیت یا اعتراضهای متعدد وجود داشته باشد، رسیدگی ممکن است طولانیتر شود، اما رعایت کامل مراحل قانونی و ارائه مدارک مستند به کاهش زمان رسیدگی کمک خواهد کرد.
آثار حقوقی حکم الزام به تنظیم سند رسمی
حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، آثار حقوقی مهمی برای طرفین پرونده دارد. مهمترین اثر این حکم، تثبیت مالکیت قانونی برای خواهان است؛ بهطوری که پس از اجرای حکم، سند رسمی به نام او صادر شده و حقوق مالکیت وی به رسمیت شناخته میشود.
همچنین این حکم قابلیت استناد در سایر دعاوی حقوقی و اداری را نیز دارد و از تعرض یا ادعای غیرقانونی سایر اشخاص نسبت به مال مورد معامله جلوگیری میکند. افزون بر این، صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی میتواند ضمانت اجرای قانونی برای طرف مقابل ایجاد کند و در صورت امتناع، امکان مراجعه به دفترخانه یا اجرای احکام برای اجرای حکم فراهم خواهد بود.
ضمانت اجرای کیفری در صورت استنکاف از تنظیم سند رسمی
اگر متعهد از اجرای حکم دادگاه و حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی خودداری کند، قانون برای او ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. طبق مقررات، استنکاف از اجرای دستور دادگاه میتواند مشمول مجازاتهای قانونی شود که شامل جریمه نقدی یا حتی محدودیتهای قانونی برای طرف امتناعکننده است.
این ضمانت اجرای کیفری، افزون بر تضمین حقوق مالک، موجب میشود که متعهد برای انجام تعهد خود تحت فشار قانونی قرار گیرد و از امتناع یا تاخیر غیرقانونی جلوگیری شود؛ بنابراین مالک میتواند با اطمینان بیشتری از طریق مراجع قضایی حق خود را احقاق کند.
نقش وکیل در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
وجود یک وکیل ملکی و ثبتی متخصص در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی میتواند روند پرونده را به شکل قابل توجهی تسریع و موفقیت آن را تضمین کند. وکیل حقوقی وظیفه دارد پیش از طرح دعوی، قراردادها و مدارک شما را بررسی کرده و در صورت نیاز، نقصها یا کمبودها را برطرف کند.
او همچنین میتواند دادخواست و اظهارنامههای لازم را به دقت و مطابق با مقررات قانونی تنظیم کند تا شانس پذیرش پرونده در دادگاه افزایش یابد. در طول دادرسی، وکیل نقش مشاور و نماینده شما را ایفا میکند، دفاعیات شما را بهصورت حقوقی و مستدل ارائه میدهد و در صورت بروز اختلافات یا اعتراضهای طرف مقابل، استراتژی مناسب را اتخاذ میکند.
همچنین، حضور یک وکیل پایه یک دادگستری در مرحله اجرای حکم نیز اهمیت زیادی دارد. زیرا او میتواند پیگیریهای لازم را برای صدور اجرائیه و تنظیم سند رسمی، بهصورت قانونی و مؤثر انجام دهد.
هزینه وکیل برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
گروه حقوقی اقبالی با تجربه گسترده در پروندههای الزام به تنظیم سند رسمی، آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی کامل به شماست. هزینه وکیل در این گروه بسته به نوع پرونده، ارزش مال مورد معامله و میزان پیچیدگی دادرسی تعیین میشود و به صورت شفاف و توافقی اعلام میگردد.
تیم حقوقی اقبالی علاوه بر تنظیم دقیق دادخواست و پیگیری مراحل دادرسی، شما را در مرحله اجرای حکم و تنظیم سند رسمی نیز همراهی میکند، تا روند پرونده سریع و بدون دغدغه پیش رود. با بهرهگیری از خدمات تخصصی وکلای اقبالی، میتوانید مطمئن باشید که حقوق شما به بهترین نحو قانونی احقاق خواهد شد و هیچ جزئیاتی از پرونده از قلم نمیافتد. برای دریافت ماشوره تلفنی و رزرو وقت مشاوره، با شماره های زیر تماس بگیرید.
جمعبندی
الزام به تنظیم سند رسمی، یک ابزار قانونی است که حقوق شما را در معاملات مالی و املاک تضمین میکند. با شناخت دقیق شرایط طرح دعوی، مراحل قانونی، مدارک مورد نیاز و موانع احتمالی، میتوانید با اطمینان کامل اقدام کنید و حقوق خود را از طریق دادگاه احقاق نمایید.
حضور یک وکیل متخصص مانند وکلای گروه حقوقی اقبالی، نقشی کلیدی در تسریع پرونده، تنظیم صحیح مدارک و اجرای حکم ایفا میکند. اجرای حکم دادگاه و صدور سند رسمی، مالکیت قانونی شما را تثبیت و از هرگونه تعرض یا تاخیر غیرقانونی جلوگیری میکند.
سوالات متداول
الزام به تنظیم سند رسمی ملک در صلاحیت کجاست؟
دادگاه حقوقی محل وقوع ملک یا دفترخانه مربوطه، صالح به رسیدگی است. انتخاب مرجع صحیح باعث سرعت بیشتر در رسیدگی و جلوگیری از رد دادخواست بهدلیل نقص صلاحیت میشود.
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیر مالی؟
این دعوی از نوع غیرمالی محسوب میشود؛ زیرا هدف آن الزام به انجام یک تعهد قانونی و انتقال مالکیت رسمی است، نه مطالبه مالی.
الزام به تنظیم سند چقدر طول میکشد؟
مدت زمان رسیدگی بسته به پیچیدگی پرونده، تعداد طرفین و کامل بودن مدارک متفاوت است؛ اما معمولا بین چند ماه تا یک سال طول میکشد.
آیا بعد از فوت فروشنده هم میتوان دعوی مطرح کرد؟
بله، وراث یا قائممقام قانونی فروشنده میتوانند مسئولیت انتقال سند رسمی را بر عهده بگیرند و دعوی علیه آنها مطرح شود.
آیا برای خودرو و سایر اموال منقول هم میتوان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح کرد؟
بله، خریداران خودرو یا سایر اموال منقول در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی میتوانند این دعوی را مطرح کنند و از طریق دادگاه حقوق خود را احقاق نمایند.