بسیاری از افراد نمیدانند بعد از برگشت زدن چک صیادی چه اتفاقی میافتد، مراحل شکایت آن به چه صورت است و چه مدارکی لازم است. این سؤالها هر روز در دفاتر حقوقی، از جمله در گروه حقوقی اقبالی و نزد وکیل بانکی متخصص در امور چک و دعاوی مالی پرسیده میشود. در این مطلب تلاش کردهایم تمام نکات قانونی و عملی مربوط به برگشت زدن چک صیادی را توضیح دهیم.
اگر چک صیادی برگشت بخورد چه میشود؟
برگشت خوردن یک چک صیادی به این معنا نیست که فرد صادرکننده فوراً بازداشت یا روانه زندان میشود؛ اما اگر کسی چکی صادر کند و در زمان پرداخت نتواند مبلغ آن را تأمین کند، احتمال روبهرو شدن با پیگیریهای قانونی و حتی مجازاتهای مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی، صادرکننده ممکن است با مشکلاتی مانند جریمه نقدی، محدودیت در برخی فعالیتهای اقتصادی، مسدود شدن همه حسابهای بانکی و لطمه خوردن اعتبار و سابقه تجاری مواجه شود.
به همین دلیل، اگر درگیر پرونده چک برگشتی هستید یا احتمال برگشت خوردن چک وجود دارد، بهتر است پیش از هر اقدامی از یک وکیل چک برگشتی یا وکیل متخصص امور تجاری و مالی کمک بگیرید. چنین فردی میتواند با بررسی وضعیت سامانه صیاد و اسناد موجود، سریعترین مسیر حقوقی متناسب با پرونده را پیشنهاد دهد.
قانون چک برگشتی صیادی
قانون چک برگشتی صیادی بر اساس اصلاحات سال ۱۳۹۷ طراحی شده است. طبق این قانون، تمام مراحل صدور، انتقال و استعلام چک باید از سامانه صیاد انجام شود و به محض برگشت خوردن چک، اطلاعات آن در سیستم بانکی ثبت میشود. این ثبت شدن باعث فعال شدن محدودیتهایی مانند مسدود شدن حسابها، ممنوعیت دریافت دستهچک جدید و محدودیت خدمات بانکی برای صادرکننده میشود.

همچنین قانون به دارنده چک این امکان را میدهد که بدون طرح دعوای طولانی و فقط با ارائه گواهی عدم پرداخت، درخواست صدور اجرائیه کند و اموال صادرکننده را توقیف کند. کارشناسان معمولاً تأکید میکنند که ثبت کامل اطلاعات در سامانه صیاد، اساس اجرای این قانون است و بدون ثبت صحیح، بسیاری از ضمانتهای اجرایی قابل اعمال نیست.
مراحل شکایت چک برگشتی صیادی
طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک، زمانیکه چک صیادی بهصورت درست و کامل در سامانه ثبت شده باشد، دارنده میتواند بدون طرح دعوای طولانی و تنها با درخواست صدور اجرائیه، روند قانونی وصول مبلغ چک را آغاز کند.
ماده 23 قانون چک (اصلاحی 1397/8/13): دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام مینماید.
برای این کار، اولین قدم مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت است. در عمل، وجود کد رهگیری در این گواهی بسیار مهم محسوب میشود، زیرا این کد امکان پیگیری قانونی و ثبت درخواست اجرائیه را سادهتر و مطمئنتر میکند.
پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید درخواست صدور اجرائیه را تنظیم کرده و از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن را ثبت کند. پس از ثبت درخواست، مدارک توسط مرجع قضایی بررسی میشود؛ چک، گواهی عدم پرداخت و اطلاعات ثبتشده در سامانه همگی مورد توجه قرار میگیرند. اگر مدارک کامل و معتبر باشند، دادگاه اجرائیه چک صیادی برگشتی را صادر کرده و آن را به صادرکننده ابلاغ میکند.
بعد از ابلاغ، صادرکننده ده روز مهلت دارد تا مبلغ چک را پرداخت کند. اگر در این مدت بدهی تسویه نشود، حدود ۱۲ روز بعد پرونده اجرایی تشکیل میشود. در این مرحله اجرای احکام میتواند اموال صادرکننده را شناسایی و توقیف کند. در صورتیکه مالی از او در دسترس نباشد یا امکان توقیف فراهم نشود، دارنده میتواند درخواست حکم جلب بدهد تا پیگیری قانونی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.

نحوه وصول چک برگشتی صیادی
وصول چک صیادی برگشتی از دو مسیر حقوقی و کیفری قابل انجام است، اما در عمل روش حقوقی یکی از سریعترین راهها برای دریافت مبلغ چک بهشمار میآید. در مسیر حقوقی، دارنده چک میتواند با مراجعه به مرجع قضایی و ارائه درخواست، مستقیماً صدور اجرائیه را مطالبه کند؛ یعنی بدون اینکه وارد دعوای حقوقی طولانی شود، اجرای قانون را برای وصول مبلغ چک آغاز کند.
مزیت بزرگ این روش آن است که دارنده در هر زمان پس از برگشت خوردن چک میتواند اقدام کند و محدودیت زمانی خاصی برای آغاز فرایند وجود ندارد. از طرف دیگر، چون درخواست اجرائیه ماهیت دعوا ندارد، نیازی به اقداماتی مانند گرفتن قرار تأمین خواسته یا دستور موقت نیست؛ یعنی روند با کمترین تشریفات آغاز میشود.
اما در مورد شکایت کیفری چک صیادی موضوع کمی متفاوت است. دارنده فقط در صورتی میتواند اقدام کیفری انجام دهد که حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت خود را ثبت کند. شکایت کیفری این امکان را میدهد که دارنده از دادسرا بخواهد علیه صادرکننده اقدام کند و حتی او را جلب نماید.
با این حال، در چکهای صیادی تاریخ صدور و تاریخ سررسید دقیقاً در سامانه ثبت میشود و بهسادگی مشخص است که چک وعدهدار بوده یا خیر؛ به همین دلیل، در بیشتر موارد شرایط لازم برای کیفری کردن چک وجود ندارد و این مسیر غالباً نتیجه عملی قابلتوجهی به همراه نمیآورد؛ مگر در موارد خاص.
نکته مهم درباره چکهای صیادی این است که اجرائیه فقط علیه صادرکننده صادر میشود؛ یعنی دارنده نمیتواند از طریق اجرای ثبت علیه ظهرنویس یا ضامن اقدام کند. اگر قصد مطالبه وجه از ظهرنویس یا ضامن وجود داشته باشد، باید دادخواست جداگانه به دادگاه ارائه شود تا پس از صدور حکم، امکان پیگیری وجود داشته باشد.
نکته مهم دیگر اینکه اجرای ثبت تنها اصل مبلغ چک را وصول میکند و خسارت تأخیر تأدیه از طریق این مسیر قابل مطالبه نیست. دارنده برای دریافت خسارت باید دادخواست مستقل بدهد تا دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد.
مدارک مورد نیاز برای برگشت زدن چک صیادی
برای اینکه شکایت از چک صیادی ثبت شده به درستی پیش برود و دادگاه بتواند ادعای دارنده چک را بررسی کند، داشتن مدارک کامل ضروری است. مهمترین مدارک لازم شامل موارد زیر میشود:
- تصویر چک برگشتی.
- گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک.
- دادخواست یا درخواست صدور اجرائیه که از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت میشود.
- کارت ملی دارنده چک به همراه یک نسخه کپی.
یک نکته مهم که معمولاً در پروندهها نادیده گرفته میشود این است که اگر دارنده چک، آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را هم بگیرد، اما بعد از آن چک را به فرد دیگری منتقل کند، انتقال جدید، مشمول قانون تجارت قرار نمیگیرد. در نتیجه، شخصی که چک به او منتقل شده است حق درخواست اجرائیه علیه صادرکننده را نخواهد داشت. او فقط میتواند از طریق دعوای حقوقی عادی اقدام کند، نه از مسیر سریع اجرائیه.
گاهی افراد میپرسند: اگر چک صیادی ثبت نشود میتوان شکایت کرد؟ بله، اما ثبت نشدن در سامانه باعث کندتر شدن امکان پیگیری در برخی مراحل میشود. بنابراین ثبت چک قبل از انتقال یا وصول ضروری است.
مهلت برگشت زدن چک صیادی
مهلت برگشت زدن چک صیادی، برخلاف چکهای قدیمی، محدودیت زمانی ندارد و دارنده چک میتواند در هر زمانی پس از تاریخ سررسید برای دریافت گواهی عدم پرداخت به بانک مراجعه کند. در واقع، برگشت زدن چک صیادی برای آغاز مسیر اجرائیه یا مطالبه حقوقی زمان مشخص و کوتاهی ندارد و دارنده میتواند حتی پس از گذشت مدت طولانی هم چک را برگشت بزند.

موضوع مهم این است که اگر دارنده قصد طرح شکایت کیفری داشته باشد، باید حتماً در مهلتهای قانونی عمل کند؛ یعنی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک آن را برگشت بزند و سپس ظرف شش ماه بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری را ثبت کند. خارج از این بازه، امکان اقدام کیفری از بین میرود و تنها مسیر حقوقی یا صدور اجرائیه باقی میماند.
در نتیجه میتوان گفت برای برگشت زدن چک صیادی محدودیت زمانی وجود ندارد، اما نوع اقدامی که دارنده چک قصد دارد انجام دهد، اهمیت زمانبندی را مشخص میکند.
هزینه برگشت زدن چک صیادی
هزینه برگشت زدن چک صیادی شامل دو بخش اصلی است: یکی هزینهای که بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت دریافت میکند و دیگری هزینههایی که بعد از برگشت، برای پیگیری قانونی باید پرداخت شود. در بخش بانکی، مبلغ مشخص و ثابتی از دارنده چک بابت صدور گواهی دریافت میشود که معمولاً رقم بالایی نیست و مطابق تعرفههای بانک مرکزی تعیین میشود.
اما بخش مهمتر، هزینههایی است که در مراحل بعدی ایجاد میشود؛ مثل هزینه ثبت درخواست اجرائیه در دفاتر خدمات قضایی، هزینه دادرسی اگر دارنده بخواهد از طریق دادگاه اقدام کند و گاهی هزینه حقالوکاله وکیل.
مجازات چک برگشتی صیادی
برگشت خوردن چک بهتنهایی باعث زندانی شدن صادرکننده نمیشود؛ اما طبق قانون جدید چک، مجموعهای از محرومیتها و محدودیتهای بانکی و اقتصادی بهصورت خودکار اعمال میشود. کارشناسان معمولاً این موارد را مهمترین پیامدهای برگشت چک صیادی میدانند:
- مسدود شدن تمام حسابهای بانکی صادرکننده به میزان مبلغ چک
- ممنوعیت صدور دستهچک جدید
- عدم امکان دریافت تسهیلات و ضمانتنامه بانکی
- محدودیت در افتتاح حساب
- ثبت نام فرد در سامانه چکهای برگشتی و ایجاد سابقه منفی اعتباری
در کنار این موارد، در شرایط خاص مثلاً زمانی که چک وعدهدار یا تضمینی نباشد و دارنده در مهلت قانونی اقدام کرده باشد امکان شکایت کیفری و صدور حکم جلب یا حبس تعزیری نیز مطرح میشود. کارشناسان هشدار میدهند که همین محرومیتها، حتی بدون زندان، فشار زیادی بر صادرکننده ایجاد میکند و میتواند بر اعتبار تجاری و فعالیت اقتصادی او تأثیر جدی داشته باشد.
جمعبندی
چک صیادی با وجود اینکه شفافیت بیشتری نسبت به چکهای قدیمی ایجاد کرده است، اما در صورت عدم پرداخت، همچنان میتواند برای صادرکننده پیامدهای جدی و برای دارنده دردسرهای حقوقی بههمراه داشته باشد. آشنایی با مراحل برگشت زدن چک، نحوه صدور اجرائیه، مهلتهای قانونی و انواع مجازاتهای احتمالی باعث میشود دارنده چک سریعتر و مطمئنتر به حق خود برسد و در مقابل، صادرکننده نیز بداند که بیتوجهی به تعهد مالی میتواند محدودیتهای سنگینی برای او ایجاد کند.
اگر شما هم درگیر چک برگشتی هستید یا نیاز دارید بهترین مسیر قانونی را برای وصول چک انتخاب کنید، پیشنهاد میکنیم قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص چک و امور بانکی مشورت کنید. گروه حقوقی اقبالی آماده است تا با بررسی پرونده شما، سریعترین و مطمئنترین مسیر قانونی را برای وصول مبلغ چک صیادی فراهم کند.
اگر چک صیادی برگشت بخورد حساب مسدود میشود؟
بله. به محض ثبت عدم پرداخت در سیستم بانکی، تمام حسابهای صادرکننده در همه بانکها به اندازه مبلغ چک مسدود میشود.
آیا چک برگشتی زندان دارد؟
چک برگشتی باعث زندان رفتن فرد نمیشود، اما اگر ثابت شود صادرکننده عمداً چکی صادر کرده که پشتوانه مالی نداشته یا قصد فریب و فرار از پرداخت داشته است، امکان تعقیب کیفری و صدور حکم حبس وجود دارد. در صورتی که برگشت چک صرفاً به دلیل مشکلات مالی باشد و فرد بتواند مبلغ چک و خسارات را پرداخت کند، معمولاً از مجازات حبس معاف میشود و پرونده وارد مرحله کیفری سنگین نمیگردد.
خسارت ناشی از چک برگشتی چیست؟
خسارات ناشی از چک برگشتی معمولاً شامل خسارت تأخیر تأدیه است؛ یعنی مبلغی که بابت دیرکرد پرداخت چک محاسبه میشود. علاوه بر این، اگر پرونده از مسیر قضایی پیگیری شود، هزینه دادرسی و همچنین حقالوکاله وکیل نیز به مبلغ اصلی اضافه میشود. این هزینهها به دارنده چک کمک میکند تا تمام ضررهای واردشده ناشی از عدم پرداخت به موقع جبران گردد.